فروش تمامی تحقیقات مدارس

فروش تحقیق مدارس

فروشگاه جامع تحقیقات مدارس در همه زمینه ها

اطلاعیه فروشگاه

مطمئن خرید کنید info@iranearn.ir 09361079988

عوامل مؤثر دركاهش امنيت سرمايه گذاري در ايران

دانلود تحقیق درباره عوامل موثر در کاهش امنیت سرمایه گذاری درایران در 23 صفحه 

 

قسمتی از متن تحقیق:

محيط سرمايه گذاري در ايران، از عواملي كه موجب ايجاد ناامني در آن شده اند رنج مي برد. برخي از اين عوامل ، بنيادي و ريشه در فرهنگ يا ساختار سياسي كشور دارند و برخي ديگر ، به رويكرد اقتصادي دولت ه ا، عوامل برون مرزي و عملكرد كارگزاران اقتصادي مربوط م ي شوند. عملكرد نامناسب نهادهاي دولتي (نظير بور وكراسي گسترده ، رفتارهاي تبعيض آميز ، برخوردهاي سليق ه اي، بي ثباتي قوانين ، عدم هماهنگي نهادها در اجراي سياست ها، عملكرد نهادهاي انتفاعي دولتي ) نيز مي تواند موجب افزايش عدم اطمينان در سرمايه گذاري و افزايش هزينه هاي جانبي توليد شو د،كه در ادامه به تعدادي از عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري در ايران از ديدگاه صاحب نظران مربوطه اشاره مي شود.

1111موانع مربوط به قوانين و مقررات و حاكميت نظم و قانون

سياست ها و استراتژي هايي كه توسط دولت اتخاذ مي شوند و در موارد ي به قانون و مقررات ترجمه مي گردند، بايد از يك ثبات نسبي و پايدار برخوردار باش ند. متأسفانه قانون گذاري هاي اقتصادي از تأمل و دقت و كارشناسي لازم برخوردار نبوده و از انفعال هاي سياسي و بحرا ن هاي مقطعي به دور نيست ند و تحت تأثير شرايط خاصي ، بدون آن كه همه جوانب و ابعاد مختل ف فرهنگي ، اجتماع ي، اقتصادي مسأله ديده شود ، انجام مي گيرند. در نتيجه ، در قوانيني كه تنظيم مي شود، سياست ه اي همگني دنبال نمي شود و همين مسأله ، ناهماهنگي بين اجزاي مختلف اقتصادي را ايجاد مي كند . از سوي ديگر ، تغييرات مكرر در قوانين ، مقررات ، آيي ن نامه ها و بخشنامه ها، بدترين ضربه را بر امني ت اقتصادي كشور اس ت . گرچه برخي از اين تغييرا ت در اثر تصميمات خارج از دستگاه هاي اجرايي اتخاذ مي شوند، اما برا ي سرمايه گذار تفاوتي نمي كند كه تصميم گير چه كسي بوده است . براي سرمايه گذار زما ن ي امنيت وجود دارد كه او اطمينان داشته باشد حداقل قوانين و مقررات بازرگاني ، ارز ي و... در يك دورة پنج ساله تغيير نمي كنند.فقدان استراتژي اقتصادي ، عدم ارزيابي و اجراي برنامه هاي مدون كوتاه مدت و ميان مدت ، تعويض مديريت ها و عزل و نصب هاي جانب دارانه و برخوردهاي سليقه اي در مساي ل سياسي ، فرهنگي و اجت ماعي ، سبب شده است كه اقتصاد كشور از ثبات و پايداري لازم برخوردار نباشد . از سوي ديگر وجود مراكز شبه قانون گذاري مانند : شوراي پول و اعتبار ، شوراي اقتصاد و ديگر شوراها و مجامع قانوني نيز ، به دليل وجود ناهماهنگي ميان مصوبات آن ها و در برخي مواقع مداخلا ت غي ر كارشناسي با انگيزه هاي سياسي در تصميمات، موجب تشديد ناپايداري درقوانين شده اند. گرجه بخش قابل توجهي از ترديد سرماي هگذاران با ابلاغ سياست هاي مربوط به اصل44  قانون اساسي منتفي شده است، ولي بدون شك قوانين و مقررات كنوني در موارد متعددي با نيازه ا و الزامات سرمايه گذاري هم خواني و سازگاري ندارن د. اين قوانين معمولاً در شرايط خا ص دهة اول بعد از انقلا ب اسلامي ، با فضايي شبيه به شرايطي كه در آن قانون اساسي به تصويب رسيده است ، وضع شده اند و همان ديدگاه هاي حاكم بر آن زمان در تدوين و ج هت گيري هاي آن ها اثر گذاشته است . به علاوه، اين كه در طول زمان، با تصويب قوانين و مقررات ديگر ، بعضاً ناهماهنگي ه ايي بروز كر ده است ،كه صراحتاً سرمايه گذاري را مخاطره آميز كرده است . به عنوان مثال ، پس از جنگ تحميلي ، قانون جديد كار در سال 1368 به تصو يب رسيد ، كه در آن امنيت شغل ي بيشتري را براي كارگران فراهم كرد، در حالي كه مسؤوليت بيشتري را براي صاحبان كارگاه ها و كارخانه هاي صنعتي ايجاد كرد . ولي موجب ضربه پذيري بيشتر بخش صنعت نسبت به ساير بخش ها ش د. از سوي ديگر ، به همان ميزان ك ه قانو ن مناسب در سرمايه گذاري اثر مي گذارد، اجراي قوانين هم مي تواند نقش مؤثري در امر سرمايه گذاري ايفا كند . بنابراين ، بايد در بررسي ها ب ه اين مسأله توجه داشت كه آيا قوانين موجود ، با يك ديدگاه و برخورد مساعد از سو ي مجريان به اجرا درآمده اند ؟

-3-2 فقدان استراتژي معين و ستاد تصميم گيري مشخص در عرصة اقتصاد

در حا ل حاضر ، تشكيلات و نهادهايي كه در ارتباط با بخش اقتصاد دركشور فعالي ت مي كنند، مجموعه اي منسجم و يكپارچه نيست ند، به طوري كه براساس برآوردهاي انجام شده ، بيش از 50 نه اد دولتي با درجات مختلفي از فعاليت در امور اقتصادي ، نظير برنامه ريزي ، نظارت ، اجرا و توليد آمار و ا طلاعات درگير ند. فقدان استراتژي و نقش ة جامع سرمايه گذاري در امر هدايت سرمايه گذاران، منجر به يكي از معضلات اساسي اقتصاد كشور، كه همان رشد بي روية بخش خدمات و فعاليت هاي غيرمولد به اشكال گوناگون مي باشد شده است . بخش خدمات و بازرگاني نه تنها در خدمت بخش هاي توليدي كشور و از جمله بخش صنعت قرار نگرفته است ، بلكه به عنوان رقيب اين بخش ، موجب انتقال سرمايه ها ب ه بخش غيرمولد شد ه اس ت . از عوامل اصلي بروز اين امر ، سودآوري بيشتر بخش خدمات در مقايسه ب ا ساير بخش هاي اقتصادي است ، كه موجب پايين بودن هزينة فرصت سرمايه گذاري در بخ شهاي غيرمولد شده است .

-3-3 مناسب بودن شرايط خروج سرمايه از كشور

فرار سرماي ه پديده اي است كه در شرايط عدم اطمينان و يا وجود ريسك هاي بالا در اقتصاد به وقوع مي پيوندد. از نظرغلامحسين دواني ( 1379 )، فرار سرماي ه به جز آن قسمتي كه د ر آموزش به كشور باز مي گردد، به معن اي كل جريان خروجي سرماي ة خصوصي است . از سوي ديگر ، عليرضا رحي مي بروجردي ( 1377 ) نيز فرار سرمايه را همة جريانات خروج سرمايه خصوصي دانسته ، ولي خروج سرماي ة همة جريانات خروج سرماية خصوصي و دولتي را شامل مي شود، پس فرار سرمايه جزيي از جريان خروج سرمايه است . فرار سرماي ه از آن جا كه يك نوع نشتي در اقتصاد تلقي مي شود، پديده اي نامطلوب است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,200 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
rrrrrr_248217_6071.zip56k





مجموعه اموزش های کامل کسب درامد از اینترنت

دانلود کتاب های مجموعه اموزش های کسب دامد از اینترنت برای افرادی که به نبال شغل دوم هستند. قسمتی از متن محصولات: اسم من مجید هست و یک دانشجوی 20 ساله هستم . تقریبا 3  ساله دارم از اینترنت کسب درامد میکنم (3 سال بیشتر )تو این 3 سال تجربه های خیلی زیادی به دست اوردم و برا خودم اوستا شدم حدودا (تعریف از خودم نباشه)امروز یه کتاب بهتون معرفی میکنم که به سختی نوشتم و الان کاملش کردمتو وبلاگ قبلی یه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 26,000 تومان 13,260 تومان 49% تخفیف